أمد/ رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الثلاثاء، أنّ غياب العقوبات الدولية يشجع دولة الإحتلال،  ويعميق نكبة شعبنا وارتكاب المزيد من جرائم الهدم والبناء الاستعماري بحقه.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها،  بأشد العبارات جرائم الهدم وتوزيع الاخطارات بالهدم المتواصلة بحق المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي طالت مؤخرا اكثر من 17منزلا ومنشأة، في تجسيد لأبشع أشكال الاستعمار الاحلالي العنصري لأرض دولة فلسطين، وامتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني ومرتكزاته في أرض وطنه.

كما أدانت، بشدة اقدام المستوطنين على وضع مرافق للتنزه عند "خلة خضر" بالاغوار الشمالية بعد أن استولوا عليها وطرد الفلسطينيين منها، كما تدين الوزارة بشدة أيضا اعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين على موقع الخربه الاثري في تقوع وعلى منازل المواطنين في قرية يتما، واقتلاع عشرات الأشجار في طمون وقرية ابزيق.

وأوضحت، أن عمليات الهدم والبناء تلخص عقلية الاحتلال الاستعمارية ضد شعبنا منذ بداية القرن الماضي الى يومنا هذا، وتذكرنا بجوهر نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة حتى اليوم، بما يرافقها من جرائم تطهير عرقي فرضت على شعبنا اللجوء والتشرد في بقاع الأرض، حيث تواصل دولة الإحتلال اقتلاع ما يمكنها من اعداد للفلسطينيين ودفعهم للهجرة عن وطنهم من خلال تدمير وهدم مرتكزات وجودهم الانساني والوطني في ارضهم، وفي ذات الوقت احلال المستعمرين الغرباء مكانهم عبر الدفع بالمزيد من البناء الاستيطاني الجديد سواء ما يتعلق ببناء وحدات استيطانية جديدة او تعميق المستعمرات القائمة، أو توسيع البؤر العشوائية وتكريسها كمستعمرات، أو بناء بؤر عشوائية جديدة في الأرض المصادرة بقوة الاحتلال وارهاب المستوطنين حديثا,

وشددت، لهذا الغرض تتعدد اشكال المصادرات وسرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان الاستعماري التوسعي، كما هو الحال فيما يسمى بالاستيطان الرعوي الذي يلتهم مساحات واسعة في الاغوار ومسافر يطا وغيرها، او قضم الأرض الفلسطينية بحجة تخصيصها لأغراض عسكرية وأمنية تستقر في النهاية لصالح الاستيطان والمستوطنين، وعادة ما تجري دولة الإحتلال بشكل متعمد ومدروس تدريباتها العسكرية في المناطق المستهدفة بالمصادرة والمحاذية بالتجمعات السكانية الفلسطينية في انتهاك صارخ للقانون الدولي العام والقانون الانساني الدولي واتفاقيات جينيف والاتفاقيات الموقعة.

ونوهت، أن جرائم الهدم والبناء تعبر عن جوهر المشروع الصهيوني الاستعماري الذي يستهدف كامل فلسطين التاريخية وتهجير وطرد اصحابها الاصليين، وتغيير معالمها الطبيعية والتاريخية والحضارية من خلال ارتكاب جرائم الاستيطان المتواصلة واغراقها بملايين المستعمرين الغرباء، بما يؤدي الى ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تدريجيا، واغلاق الباب امام اية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية. 

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المركبة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع وفرص حله بالطرق السياسية، خاصة وأن الارقام تشير الى تصعيد ملحوظ وكبير في عمليات الهدم والبناء الاستعمارية في ظل هذه الحكومة، وفي ظل مواقف دولية خجولة لا ترتقي لمستوى تلك الجرائم، وبقيت تراوح مكانها وتدور في فلك الاحتلال وسياساته العنصرية، ما دامت لم تترجم الى افعال وإجراءات تضمن وقفها وتؤدي الى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وما دامت ايضا لا تقوى على اجبار إسرائيل  لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.